في خطوة وُصفت بالإيجابية والمفصلية، اختُتم الاجتماع الأخير الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد نقاش مطوّل تناول أبرز الملفات العالقة التي أثقلت كاهل نساء ورجال التعليم لسنوات. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الحوار القطاعي، وقد خلُص إلى حزمة من القرارات التي يُرتقب أن تُعيد التوازن للعلاقة بين الوزارة وشغيلة القطاع، وتسهم في تحريك عجلة الإصلاح الإداري والمهني داخل المنظومة التربوية.
تحولات هامة في الحركات الانتقالية
من بين أبرز المستجدات، مراجعة شروط المشاركة في الحركات الانتقالية التي طالما شكّلت مصدر قلق واستياء، لاسيما في صفوف العاملين بالمناطق القروية. وقد جرى الاتفاق على تقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة فقط بالنسبة للحركتين الجهوية والمحلية، وسنتين للحركتين الوطنية والإدارية. كما تقرر إلغاء شرط "من الرائدة إلى الرائدة"، الذي كان يحرم العديد من حقهم في الانتقال، ما اعتُبر مكسبًا كبيرًا طال انتظاره. وأكدت المصادر النقابية المصادقة كذلك على اعتماد مبدأ الحركية بين الأسلاك التعليمية، بما يتيح فرص انتقال أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات التسيير التربوي.
ترقيات أسرع واستجابة للانتظارات
في ما يخص الترقيات، تعهدت الوزارة بالكشف عن نتائج الامتحان المهني خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع إعلان نتائج الترقية بالاختيار، إلى جانب نتائج الترقية عبر الشهادات. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطلب طالما رفعته النقابات لتسريع معالجة الملفات المتأخرة، والتي كانت سببًا في توتر الأجواء داخل الوسط التعليمي.
فرص مهنية جديدة في الأفق
على صعيد الآفاق المهنية، تم الاتفاق على فتح باب الترشح لمباريات الإدارة التربوية ومباريات التفتيش أواخر شهر ماي الجاري، في خطوة يُنتظر أن تُنعش الطموحات المهنية لعدد كبير من الأطر التعليمية، وتُسهم في تجديد الدماء داخل مواقع القيادة والرقابة التربوية.
تفاؤل مشوب بالحذر
رغم بعض لحظات التوتر التي شهدها الاجتماع، أعربت النقابات عن ارتياحها الأولي لما تم الاتفاق عليه، لكنها شددت على أهمية توفير ضمانات عملية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع دون تأجيل أو تراجع، في ظل تجارب سابقة لم تُحترم فيها الالتزامات. من جهتها، أكدت الوزارة التزامها بمواصلة الإصلاح والانفتاح على الحوار البناء.
ويبقى الأمل قائمًا في أن تتحول هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تُسهم في إرساء مناخ مهني أكثر استقرارًا، وتُعزز ثقة الفاعلين في المدرسة العمومية وسبل تطويرها.
